اعتراض اسنپ‌پی به رأی شورای رقابت: وضعیت اقتصادی مسلط نداریم

0
2
اعتراض اسنپ‌پی به رای شورای رقابت

اعتراض اسنپ‌پی به رأی شورای رقابت: وضعیت اقتصادی مسلط نداریم

در پی انتشار رای شورای رقابت مبنی بر محکومیت اسنپ‌پی در شکایتی که از سوی ازکی‌‌وام و دیجی‌پی مطرح شده بود، اسنپ‌پی در بیانیه‌ای اعلام کرده که این رای با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد.

به گزارش دیجیاتو، اسنپ‌پی در این بیانیه اعلام کرده که با کمتر از ۲هزار فروشگاه آنلاین قرارداد دارد و این تعداد اندک، شرکت را در وضعیت مسلط اقتصادی قرار نمی‌دهد. این شرکت گفته است که در خصوص این حکم درخواست تجدیدنظر خواهد داد.

متن بیانیه اسنپ‌پی به این شرح است:

«در پی صدور رأی اخیر شورای رقابت پیرامون قراردادهای همکاری اسنپ‌پی با شرکای تجاری در حوزه خدمات اعتباری، شرکت اسنپ‌پی ضمن احترام به رای شورای رقابت اعلام می‌دارد که از حق قانونی خود در خصوص تجدیدنظرخواهی بهره خواهد گرفت و مایل است که به ملاحظات مهم ذیل اشاره کند:

۱) اسنپ‌پی همواره تلاش کرده است تا در چارچوب قوانین کشور، با ارائه زیرساخت‌های خود به توسعه کسب‌وکارهای متنوع کمک کرده و زمینه‌ساز ظهور کسب‌وکارهای جدید شده و برای مصرف‌کنندگان نهایی رفاه بیشتر و دسترسی به خدمات مالی متنوع‌تر را فراهم کند. از همین رو، تصمیم اخیر شورای محترم رقابت را در تعارض با واقعیت‌های بازار خدمات خرید اعتباری می‌دانیم.

۲) در بازاری که پلتفرم‌های ارائه خدمات اعتباری متعدد (بیش از ۱۰ بازیگر شاخص) حضور فعال دارند و اسنپ‌پی تنها با کم‌تر از ۲هزار فروشگاه از بیش از ۲۷۰هزار فروشگاه آنلاین همکاری دارد، واضح و روشن است که اسنپ‌پی وضعیت اقتصادی مسلط ندارد. بنابراین مبنای رای (سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط) برخلاف واقعیت‌های مسلم و ملموس اقتصادی است.

۳) اسنپ‌پی به‌عنوان دروازه هدایت کاربر به سایت اختصاصی فروشگاه عمل کرده و شرایط قراردادها نیز بر اساس مقتضیات خاص این مدل تعریف شده است. متاسفانه رای صادره بدون در نظر گرفتن این موضوع منجر به الزام اسنپ‌پی به بازاریابی رایگان برای سایر رقبا و هدایت کردن کاربران خود به پلتفرم‌های رقیب خواهد شد و این موضوع خلاف اصول رقابت و تجارت منصفانه است.

در پایان، ضمن احترام به نظر اعضای محترم شورای رقابت، رای صادره بدوی بوده و امیدواریم در مرحله تجدید نظر، رای نهایی مطابق با موازین حقوقی، اقتصادی و واقعیت‌های کسب‌وکار اتخاذ گردد.»

شورای رقابت
ایمان بیک

متولد ۱۳۵۰، تحصیل‌کرده مهندسی نرم‌افزار و کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی. از سال ۱۳۷۶ روزنامه‌نگارم و راه‌اندازی نخستین صفحه فناوری اطلاعات در روزنامه‌های ایران، سردبیری نخستین هفته‌نامه و نخستین روزنامه فناوری اطلاعات ایران جزو سوابق من است.

مقالات و اخبار مرتبط
  • تبرئه «اسنپ»؛ شکایت «تپسی» به نتیجه نرسید

  • شورای رقابت «فیدیبو» را از محدودسازی ناشران برای همکاری با سایر پلتفرم‌ها منع کرد

  • شورای رقابت اپراتورها را ملزم به ارائه بسته‌های اینترنتی متنوع با حجم بالا کرد

  • کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس: میزان ارز شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه را منتشر کنید

  • مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به سازمان حمایت واگذار شد

دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
لغو پاسخ

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید