عضو اتاق ایران: فعالان اقتصادی اجرای قانون «بهبود محیط کسب و کار» را پیگیری کنند
عضو اتاق ایران: فعالان اقتصادی اجرای قانون «بهبود محیط کسب و کار» را پیگیری کنند –
اصفهان- ایرنا- رییس مرکز بهبود کسب و کار اتاق بازرگانی ایران گفت: آیین نامه هایی برای اجرای دقیق قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» تصویب شده است و همه فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور باید اجرای کامل این قانون را به طور جدی پیگیری کنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد زائری روز چهارشنبه در نخستین گردهمایی مسوولان محیط کسب و کار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: ماده ۲ و ۳ این قانون به صراحت اعلام می کند دستگاه‌های حاکمیتی برای وضع قوانین و مقررات ملزم به مشورت با بخش خصوصی هستند. وی با اشاره به تصویب آیین نامه هایی برای اجرای دقیق ماده ۲۴ و ۳۰ این قانون گفت: تمام قوانین و مقررات و پیش نویس آن ها باید در فرآیندی که در این قانون و آیین نامه های ذیل آن مشخص شده، در سامانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار گیرد. زائری با بیان اینکه تمام فعالان اقتصادی باید با حقوق مکتسبه خود آشنایی کامل داشته باشند اظهار داشت: شوراهای گفتگوی اتاق های بازرگانی باید ماده ۲۴ و ۳۰ و آیین نامه های ذکر شده را در تمام قوانین و دستورالعمل ها به عنوان معیار خود قرار دهند. زائری افزود: طبق قانون مذکور در صورت تصویب هر گونه مقرره ای، این مقرره نباید عطف به ماسبق شود و فعالان اقتصادی در این صورت می توانند در شورای گفتگو پیشنهاد اصلاح دهند. وی ادامه داد: تکالیفی هم برای دستگاه های اجرایی وجود دارد که در هنگام تدوین قانون، آیین نامه و مقررات باید مورد توجه قرار گیرند، به عنوان مثال یکی از این تکالیف است که در صورتی که دولت قصد تصویب مقرره ( دستورالعمل اجرایی ) دارد، باید پیش نویس آن در سامانه بارگذاری و فعالان اقتصادی در جریان موضوع قرار گیرند. رییس مرکز بهبود کسب و کار اتاق بازرگانی ایران گفت: هر احقاق حق و هر اجرای تکلیفی در طی زمان رخ می دهد و برخی دستگاه ها تعامل خوبی دارند و اقدامات لازم را انجام می دهند اما برخی دستگاه ها از جمله بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی هنوز با مقررات خلق الساعه، فضای اقتصادی را بی ثبات می‌کنند. زائری بیان کرد: جلسات خوبی با این دستگاه ها برگزار شده اما فعالان اقتصادی باید پیگیری لازم برای برطرف شدن این مشکلات را انجام دهند. به گزارش ایرنا، بهره‌گیری از ابزارهای قانونی برای حمایت از حقوق فعالان اقتصادی در زمینه آشنایی با مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نحوه مواجهه با قوانین و مقررات خلق‌الساعه و اهمیت پیش بینی اقتصاد و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، جلوگیری از عطف به ماسبق شدن مقررات و حمایت از حقوق کسب شده و رفع مشکلات ناشی از تغییرات ناگهانی و ظرفیت‌سازی برای نظارت‌های پیشین بر مقررات شفاف‌سازی و کاهش خطر ناشی از ابهام‌های قانونی، از محورهای کلیدی مطرح شده در این گردهمایی بود. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ۱۶ بهمن سال ۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مهم ترین اهداف آن تسهیل کسب و کار از طریق تسریع در صدور مجوزها، برقراری شفافیت اقتصادی به منظور کاهش فساد اقتصادی، ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه برای بنگاه‌های خُرد و کوچک است. اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی و سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریالی و اشتغال ۲۶۳ هزار نفری، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره‌برداری و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتی‌ترین استان کشور به‌شمار می‌آید. سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد و رتُبه آن در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و تعداد معادن، اول و از نظر ذخایر معدنی، دوم است.
